حظر أنشطة «6 إبريل» والتحفظ على مقراتها
 |
| حظر 6 ابريل |
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم بحظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، على مستوى الجمهورية، والتحفظ على كافة مقاراتها، وكذلك أي حركة أو مؤسسة تابعة لها.
هذا وقد أقام محامى مغمور دعوى قضائية طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى المقامة.
حيثيات الحكم
وجاء بحيثيات الحكم الصادر اليوم، أن أعضاء حركة 6 إبريل استغلوا بإرادة حرة منهم:
الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء.
التعدي على جهات أمنية بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم.
استغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى.
الإستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية لقطع المعونة عن مصر.
ظهور أحد أعضاء الحركة بزي عسكري وهو يحمل سلاحا ناريا مجرم حيازته .
نشر الفوضى وتهديد الأمن القومى.
واشتملت أوراق الدعوى على :
صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر.
صور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة.
وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود.
وكان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 أن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي :
1- تكوين التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.